نشرت جريدة القبس الغراء مقالي بعنوان "الأبحاث الملوثة" في الأسبوع الماضي وحينها تلقيت تعقيبات متنوعة أحب أن أشارك القراء الكرام بنماذج منها ثم أعلق عليها بإيجاز، وأربطها بالأحداث الجارية. كان أول من تفاعل مع المقال في التويتر أستاذنا الرائع، المفكر المتواضع أ.د. عبدالله الغذامي حفظه الله ورعاه. ولقد جاءتني تعليقات ثرية حول هذا الموضوع. كتب د. بشار العثمان أستاذ إدارة الأعمال والتمويل ما يلي: "صدقتِ يا دكتورة فالأبحاث الملوثة تلوث التعليم في الكويت". وعلق الأديب الصحفي فوزي خلف على المقال فكتب: "مشكلة شراء البحوث تعني أن التعليم لم يحقق هدفه"، وأوصى "بمنع بيع البحوث والتوعية لمخاطر بيعها". وعلق: أن التهاون من المعلم، والتكاسل من الطالب، وصعوبة شرح البحث وفهمه من أسباب شراء الأبحاث وانتشار بيعها. وفي هذا السياق أضاف صالح الصبحي أنه "لو تم قراءة وتمحيص ما يقدمه الطالب ومناقشته فيه لما وصلنا لهذه الحالة". وكانت مداخلة الأكاديمي السعودي د. سعود الشمري أنه " للأسف هذه الحقيقة المرة. وربما تجاوزت للرسائل العلمية". ومن جانب آخر كتب أحدهم أن البحث لا يقرأه الدكتور أو المدرس لكن يُطلب ثم لا يطلع عليه أحد. وفي تعليقه على مقالي المذكور كتب موافق الرويلي: "علينا الاستعانة بالأمم المتحدة لمحاربة التلوث المعرفي" ثم عقب بقوله "مقالكم في الصميم شكرا لكم". وقال آخر "للأسف ما عاد يميز بين المجتهد والسارق من كثرة بائعي البحوث". وكتبت د. منال الفهد أن هذا الداء العضال المتعلق بشراء البحوث منتشر في كليات جامعية عديدة. يتضح مما سبق أن البحوث الملوثة قضية جوهرية ومن الهموم المجتمعية التي يجب التصدي لها محليا وعالميا، ويتعين كشف المخاطر والمعضلات المرتبطة بانتشارها في جميع مراحل التعليم، وعلى كافة الأصعدة. ولقد نال اعجابي تحقيق صحفي قبل أيام قليلة ورد في جريدة القبس الغراء بعنوان "البحث العلمي ... آخر هموم المرشحين" وهذا أمر بالغ الخطورة. واليوم يستعد المجتمع الكويتي بأكمله لتقييم أطروحات أعضاء مجلس الأمة الجديد وأقول لهم أن الكثير من الشباب يستبشر بكم خيرا كثيرا، وأمل الجميع أن يكون المجلس القادم نصيرا للحركة العلمية المنضبطة، ولا يتحقق ذلك إلا بالتنسيق مع السلطات التنفيذية. تشكل السرقات العلمية هاجسا لكل المبدعين في عالم الفكر والصحافة والمسرح، والتصوير وجميع الميادين الحافلة بالإنتاج المعرفي بجميع صنوفه، ولا شك أن السكوت عن انتشار هذه الظاهرة، وعدم التصدي لها هو إقرار خفي بقبولها، أو ينم عن جهل فاضح بهذه المعضلة، أو يدل على عجز حقيقي عن مواجهتها. ولهذا فإن الحزم في التعامل مع قضية الشهادات المضروبة ضرورة وطنية. إنني أعتز بمؤسسات البحث والنشر والتأليف في دولتنا الحبيبة وأحرص الحرص كله على توجيه الناشئة لزيارة هذه الصروح العلمية من حين لآخر، والاستفادة منها، والتعريف بها، والإضافة إلى نواتج المعرفة فعصرنا عصر المنجزات المذهلة، والابتكارات النافعة