تزداد أهمية الجامعات في حياة الأمم والمجتمعات، وإذا التفتنا إلى الدول الخليجية نجدها تتسابق في انشاء الجامعات الحكومية استجابة لمتطلبات التنمية. منذ الستينات من القرن الماضي والكويت لديها جامعة حكومية واحدة فقط تفرقت مبانيها في مناطق شتى وهذا أمر يدل على خلل كبير وخطأ جسيم. لا بأس ببناء الجامعات الخاصة إذا كانت ضمن خطة مدروسة تتناغم مع السياسة المستقبلية. ليس من المنطق أن نظل على جامعة حكومية واحدة وفي مقابلها 12 جامعة خاصة وربما يكون هذا العدد في تزايد في القريب العاجل في ظل عجز الدولة عن استيعاب وتطوير الواقع التعليمي. تغيرت الأوضاع وتنوعت احتياجاتنا ولا زلنا في جامعة واحدة نتحدث عن مدينة جامعية وأصبحت الجامعات الخاصة قادرة على قبول أعداد كبيرة من الطلبة. بعض تلك الجامعات تبدأ بإدارة قوة تتمتع بجودة عالية وكوادر أكاديمية رفيعة وبعد التمكين تستعين بخبرات متواضعة حتى أصبح هذا النهج الملتوي دارجا في المدارس الخاصة إذ ربما تستعين بعمالة رخيصة أو أقل كلفة مع مرور الوقت. تعطي الجامعات الحكومية المتنوعة الحياة الفكرية توازنا وثراءً وهيبة، وتُوجد أرضية خصبة تزدهر بالمجلات العلمية المحكمة، والمشاريع المجتمعية التطويرية. وهذا لا يمنع من تنويع المسارات المساندة ولكن بشرط ألا تكون على حساب اجهاض عملية توليد مؤسسات حكومية جديدة. الضغوط التي يمارسها البعض للحصول على المزايا مسألة في غاية الحساسية، ينبغي التعامل معها بموضوعية وشفافية منعا لسياسات "التنفيع". إذا تحول التعليم إلى سلعة تجارية اختل ميزان تكافؤ الفرص وهيمن أصحاب النفوذ على جودة التعليم ومجرياته. ومن المسائل المتعلقة بالجانب الاقتصادي أن تكلفة الطالب في القطاع الخاص أقل من القطاع الحكومي وهذا الصنف من الهدر في غاية الغرابة. الكويت حديثة عهد بالجامعات الخاصة التي اكتسحت البلد وأوقفت مسيرة بناء جامعات حكومية فأمسينا بجامعة حكومية بلا أخوات. ولكي نحمي مستقبل التعليم لا بد من إيجاد نوع من التوازن في عدد الجامعات الخاصة وإذا كانت الدولة شرعت في عملية خفض الميزانية ورفع الرسوم فإن أسوأ أنواع الترشيد هو الذي يقلص ميزانيات المؤسسات التي تربي العقول وتبني الأجيال. أعتقد جازمة أن إبقاء الوضع على ما هو عليه الآن (وجود جامعة حكومية واحدة فقط) وضع مخيف. لقد قطعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شوطا كبيرا في توسيع نطاق عملها لتصبح جامعة جابر ولكن العثرات والتجاذبات والمنعطفات بددت الآمال، وبعثرت الطاقات. يحتاج سوق العمل اليوم إلى سياسات تعليمية حازمة تفسح المجال للقطاع الخاص في بناء الجامعات دون استبداد، وتعمل على إيجاد التوازن والتكامل والتعاون بين المساعي الحكومة والقطاعات