توجهتُ يوم الثلاثاء الماضي نحو منطقة الشامية للمشاركة في أمسية مليئة بغزارة المقولات التربوية التي استعرضت بتوسع موضوعا حساسا طرحه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج. لقد التقيت في المركز بنخبة من الخبراء وصناع القرار ولفيف من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والإعلاميين، حيث جرت حوارات رحبة، ومداخلات خصبة.
حضرت تلك الأمسية استجابة لدعوة كريمة من المركز العربي للمشاركة في فعاليات الموسم الثقافي التربوي الخامس والعشرين تحت عنوان: الدروس الخصوصية.. علة في التعليم أم دعم للتعلم؟ وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور حامد العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي. وكانت ورقتي تحديدا تحمل عنوان «الدروس الخصوصية كيف نفهمها؟». والحق أنني التقيت في المركز بعدد من المربين الافاضل، وكانت مساحات الحوار الرحب تُعبّد الطرق المؤدية نحو بلورة مقاربات لإيجاد مخارج عملية لمأزق شيوع الدروس الخصوصية على نحو مؤثر في أوصال المنظومة التعليمية. هذه الظاهرة الرائجة فعلا ذات أبعاد اقتصادية وقيمية عميقة جديرة بحشد الطاقات من أجل تقديم البدائل العملية الكفيلة بالارتقاء بمنهجية التعامل معها.
نوهت ورقتي البحثية التحليلية بمزايا الدروس الخصوصية، إلا أن المخاطر الناشئة عنها تهدد مسيرة التعليم. كشفت فعاليات الموسم الثقافي عن تنوع العوامل المؤدية إلى نمو هذه الظاهرة، ولعل المادة العلمية وملحقاتها الحوارية في الموسم الثقافي محاولة لبلورة سياسة قادرة على استيعاب المشكلة والتعامل المؤسسي مع افرازاتها لتقليص آثارها السلبية. يزداد الوضع الاجتماعي تعقيدا لدى من لا يستطيع توفير المبالغ المالية المطلوبة لتوفير أفضل الدروس الخصوصية لأبنائه مما يهدد مصداقية مجانية التعليم! وكلما كثر عدد الأبناء تفاقمت القضية، وهذا يكشف عن وجود معوقات جمة تواجه مؤسساتنا برمتها.
تطرق المشاركون في تحليلاتهم ومحاوراتهم إلى نتائج مجموعة من الدراسات والخبرات الميدانية من جهة، واستعرضوا اتجاهات فلسفية ذات الصلة من جهة أخرى. وبعد عدة أيام من مشاركتي في الموسم الثقافي اطلعت على استفتاء اعلامي جديد – ما زال جاريا – يؤكد تفاوت الأنظار إزاء فهم الدروس الخصوصية. نشرت صحيفة بلس الكويت الالكترونية نتائج استفتاء محوره: «هل أنت مع الدروس الخصوصية أم ضدها؟ وما هي أسبابها من وجهة نظرك؟ شاركنا رأيك». وجاءت النتائج – إلى صباح يوم الجمعة الماضي – كما يلي: «%45 مع، و%56 ضد». وشارك في الاستفتاء أكثر من أربعة آلاف شخص. عشرات التعليقات منشورة على شبكة «بلس كويت» تدل بوضوح على تضخم أبعاد الظاهرة، وتؤكد أن فئة كبيرة انشغلت بتوجيه الاتهامات للمعلم أو المدرسة أو البيت أو السياسة التعليمية وفلسفتها ومؤسسات اعداد المعلم مما يتطلب سياسة قادرة على مواكبة الواقع لتحسينه. ثمة جهود رائعة ومبادرات موفقة أشاهدها متناثرة؛ هنا وهناك ساعية إلى تقديم دروس تقوية مجانية مسائية، وتوفير استشارات تعليمية وهذا اتجاه طيب لكنه لن يعفينا أبدا من مضاعفة الجهود المنبثقة من رؤية منهجية تحتضنها سياسات استباقية حازمة وشاملة.