​إعداد خالد الشمري

· د. البزاز:" المخرجات في السابق تتفوق على مخرجات الوقت الحالي"

· د. مطرود: "المناهج تتغير وتتأثر وفق عوامل سياسية واجتماعية"

· د. الطواري: " نحتاج أن نحذف ونضيف لنواكب التطور"

العملية التعليمية تُعد أحد أهم ركائز مستقبل أي بلد للتقدم والتطور والنهوض به، ولتحقيق النهضة الفكرية والعلمية تسعى الدول المتقدمة جاهدة لتوفير تعليم ذو جودة، وفي ظل التحديات الحديثة التي تواجه العملية التعليمية تزداد أهمية تطوير العنصر الأساسي لها وهو المنهج الدراسي، وتأتي أهمية تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتحسين جودة ونوعية التعليم واكتساب مهارات حديثة لمواجهة تحديات المستقبل، وتتبنى الكويت دوماً الجهود والمساعي لتطوير مناهج مبتكرة تدعم التطلعات وتُساهم في بناء مستقبل تعليمي مستدام واستحداث برامج تعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكد عدد من الأكاديميين المختصين بالمنظومة التعليمية أنه في ظل هذه التطورات العالمية أصبحت الحاجة ملحة للاهتمام أكثر بالمناهج الدراسية في الكويت، وللتعرف أكثر على هذا الملف استضافت مجلة "صناع المستقبل" في جلسة حوارية نخبة من المتخصصين في المجال التربوي التعليمي وهم عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. عبد الغني البزاز والعميد المساعد للشؤون الطلابية في جامعة الكويت د. سالم مطرود وعضو جمعية المعلمين د. عدنان الطواري.

بدايةً قال د. عبدالغني البزاز "إن قضية التعليم في دولة الكويت هي قضية مفصلية وجوهرية، فإن عدنا إلى الجيل الماضي تحديداً فترة الستينات والسبعينات في وقت ندرة الموارد في العملية التعليمية ومقارنةً في الوقت الحالي من وجود وفرة في الموارد والتقدم العلمي والتكنولوجي إلا أنه وباعتقادي سنجد أن جل المتعلمين والملمين بالمنظومة التعليمية الذين عاصروا التعليم في السابق والحاضر يرون أن المخرجات في السابق تتفوق على مخرجات الحاضر، طبعاً هُناك أسباب متعددة أدت لهذه الأفضلية فمنها مثلاً اختلاف المؤثرات سابقاً فالموارد كانت محدودة والمشتتات كانت أقل"

وأضاف "نحن الآن في عصر التكنولوجيا إلا أن الكثير أجمع على أن المخرجات الحالية لا تتماشى مع الكم الموجود والتخصيص المالي الذي يُقدم للتعليم كما في السابق، وكما ذكرنا الأسباب متعددة فسابقاً كان روتين الحياة اليومية للأبناء بسيط من المنزل إلى المدرسة ثم يعود إلى المنزل ليعمل على إنجاز واجباته مع عدم وجود مساعدة للبعض منهم الذين يكون لديهم أب وأم أميين، فكانوا الطلبة سابقاً اعتمادهم اعتماد ذاتي لحل واجباتهم والدراسة للاختبارات أما الآن في وقتنا الحالي فالوضع اختلف تماماً"، مبيناً "أنا لا ألوم المدرسة أو الطالب ولكن مخرجاتنا ليست في الجودة المطلوبة مقابل ما تبذله الدولة وذلك لأن المشتتات أصبحت كثيرة فالأبناء أصبح شغلهم الشاغل هو الألعاب الإلكترونية والهواتف فتجدهم ينجزون الواجبات مع والدتهم بأي طريقة كانت لكي يتفرغ لهذه الألعاب، لذا برأيي وبإختصار شديد المخرجات في السابق كانت أفضل، وأهم عامل في هذه الأفضلية هي المشتتات الموجودة حالياً وأيضاً جودة التعليم في السابق كانت أفضل من حيث نوعية المعلم التي تختلف عن الوقت الحالي، ومن المفترض أن المناهج الدراسية قد تطورت إلا أنه مع الأسف نرى أن المناهج السابقة قدمت مخرجات أفضل".

وأوضح د. البزاز أنه " بالنسبة للمناهج نحن لدينا مشكلة وهي مشكلة مفاهيم فكثير من الناس حتى بعض المتعلمين حينما نتحدث عن التعليم يتحدث عن المناهج ولكن التعليم ليس مناهج فقط وحينما نتحدث عن المناهج يتحدث عن الكتاب الدراسي والكتاب ليس هو المنهج إنما هو أداة، مبيناً أن "المنهج له مفهومين بينما العملية التعليمية أشمل من ذلك فالمنهج الدراسي هو منظومة كبيرة تُغطي كتاب دراسي ومادة علمية والمعلم والمتعلم والبيئة التعليمية وكثير من الأمور، ونحن مع الأسف حينما نتحدث عن المنهج بمفهومه الشامل لا نتطرق بشكل جدي لوقت العملية التعليمية والذي هو عنصر مهم جداً في المنظومة التعليمية، فهناك تساؤلات متكررة عن عدد الساعات في اليوم الدراسي وعن عدد أيام السنة الدراسية وهل الكويت من الدول المتقدمة في هذا الجانب، فنحن معدل الدراسة الرسمي لدينا هو 174 يوم في السنة شامل أيضاً الإجازات والعطل الكثيرة والمعدل المطلوب هو 180 علماً بأن هناك دول تتعدى 200 يوم دراسي، هذا العنصر جداً مهم وليس الكتاب الدراسي فحسب"، مؤكداً أنه "حينما

نريد تطوير العملية التعليمية يجب أن نطورها من جميع محاورها التي تحتاج إلى تطوير، والمعلم له دور محوري في العملية التعليمية كل شي يأتي بالدرجة الثانية بعد المعلم لذا لا يجب أبداً تقييد المعلم لكي ترى إبداعه ونحن من أكثر الدول التي طورت مناهجها وبالأخص لدينا في منهج اللغة الإنجليزية من أكثر التخصصات في تغيير طرق التدريس والكتب، فنحن إن كنا نريد تطوير التعليم يجب أن نهتم بجميع عناصر التعليم وعلى رأسها المعلم".

وتطرق د. البزاز للمخرجات قائلاً "بالنسبة للمخرجات بالأخص كلية التربية الأساسية هناك الكثير من الآراء التي توجه اللوم للكلية بتدني مخرجاتها ومنها كان في وقت د. نايف الحجرف حينما كان وزيراً للتربية والتعليم أرسل لنا كتاب يطلب فيه تبرير ضعف وتدني المخرجات وأنا كنت من أشد المعارضين لهذا الكتاب المرسل فهو تعميم من غير الممكن أن تكون جميع المخرجات ضعيفة من دون ذكر أسباب ودليل ملموس أما أن يكون فقط اعتراف أن المخرجات ضعيفة فهو مرفوض تماماً، يجب أن تكون هناك دراسة ونسبة وإيجاد نقاط الضعف والخلل، فالتعاون مطلوب بين الكلية والجامعة والوزارة لمعرفة برامج هذه الكليات ومعرفة احتياجات الوزارة لكي يكون هناك تفاهم وتقدم وسد للاحتياجات بمخرجات مثالية"

وتطرق أيضاً لمنهج الكفايات حيث قال "نظام الكفايات أو كما يسمونه بمنهج الكفايات وهو المُطبق حالياً، وتم العمل عليه من قِبل مجموعة من وزارة التربية والتطبيقي وكلية التربية من جامعة الكويت بالتعاون مع البنك الدولي الكويتي ليشمل كافة المراحل وحين الانتهاء من العمل عليه تم تطبيقه على مرحلة الابتدائي والمتوسط فقط من دون الثانوي وبدون ذكر أسباب، والوثيقة الوطنية التي وصفوها بدستور العملية التعليمية بقيت حبيسة الأدراج".

وفي مداخله وُجهت للدكتور عبد الغني البزاز أنه هل من الممكن أن تكون التكنولوجيا هي سبب تدني المستوى، بيّن د. البزاز أن عدم استخدام التكنولوجيا بالشكل الصحيح لا في المدرسة ولا في المنزل هو السبب وان المسؤولية هنا لا تقع على المدرسة، فحسب ما يرى أنه في هذا الوضع يكون الأب والأم هم المسؤولين عن الاستغلال السيء لها فالبعض منهم يريد أن يرتاح من تحمل مسؤولية الاهتمام بأمور ابنه الدراسية لذا يوفر له هذه الأجهزة ليقابلها وحده، مشيراً إلى أن عدد من الآباء والأمهات الذين لا يوجد لديهم اهتمام في متابعة أبنائهم في المنزل ولا واجباتهم الدراسية بل أحياناً تجدهم يؤدون الواجبات عن أبنائهم لكي يتفرغوا لأعمالهم وشؤونهم، أما من جانب المدرسة ذكر أن الطالب لديه عدة حصص دراسية لأكثر من معلم وأكثر من مادة وكلاً منهم يكون مسؤول عن مادته فقط، ويكون الابن في المنزل مسؤولاً عن كافة هذه المواد والبعض من الأمهات تكون المعلم عنها جميعاً، مشدداً على أن "هذا الأمر لا يجوز نهائياً أن نحول الأم إلى معلمة فهي ليست مختصة، فحينما تم تطبيق الدراسة عن بُعد أثناء جائحة كورونا رأينا حالات كثيرة تكون الأم هي من تتابع برنامج

التيمز وتحضر الحصص الدراسية أما الابن يكون مشغولاً بألعابه، اللوم لا يقع على الأسرة فوظيفتهم هي المتابعة وليس التدريس الذي هو من وظيفة واختصاص المدرسة".

من جانبه فسر د. سالم مطرود العميد المساعد للشؤون الطلابية في جامعة الكويت المناهج قائلاً" إن مفهوم التربية بشكل عام هو عبارة عن خبرات وتجارب تتغير وتتأثر وفق عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية وهذا مفهوم تربوي ثابت فحينما تمر الدول في أي ظرفٍ كان تتغير حينها آلية التعاطي مع المناهج بناءً على اتفاقيات ورؤية هذه البلدان، ولو نظرنا إلى تطور برنامج التعليم منذ نشأة الدولة الحديثة في سنة الدستور نجد أن هيئة المعارف تستند استناد كلي على المناهج وتعتمد اعتماد كلي على التلقين كوسيلة تعليمية مهمة بناء على المعطيات، وكان بطبيعة الحال الطالب حينما يأتي إلى المدرسة يأتي بآذان صاغية لأن مصدر المعلومة هو شخص واحد ألا وهو المعلم فاعتماده الكلي على المعلم في تزويده بالمعرفة والمعلومة.

وأضاف "أن العملية التعليمية تطورت فبعد تغيير النظام السياسي في الكويت تغيرت مناهجنا بعد الغزو إلا أننا لم نلامس هذا التغيير إلا بعد أن لاحظنا التدهور في المنظومة والتي نُرجع أن أسباب هذا الأمر هي العوامل التاريخية والسياسية مع وجود شخصيات لا ترى في التعليم بهذا البلد أولوية، وتطور هذا الأمر حتى بدأ الاستخدام المُلح والاستخدام الحقيقي للثورة التكنولوجية بعد ظهور جائحة كورونا فقبل الجائحة لم نكن نعرف ونرى أي جانب تكنولوجي في التعليم والتربية حتى الطلاب والمعلمين والنظام الجامعي لا يعترف بهذا الأسلوب، ولقد حاولت العديد من المؤسسات التعليمية استخدام التكنولوجيا ولكن وجدوا أنفسهم يصرفون مبالغ مالية ضخمة مقابل أن الطلبة لم ينخرطوا في هذا الجانب ووفق الظروف الاجتماعية جعلت المجتمع يتوجه لاستخدام التكنولوجيا، وهذا ليس معناه أن العملية التعليمية تغيرت ولكن الأسلوب التعليمي تغير وطبيعة المتعلم تغيرت لأننا الآن من الممكن أن يأتينا طالب عمره 4 سنوات وهو متعلم بالفطرة ومكتسب لغة أخرى ويملك مهارات من الممكن أن لا تكون مهارات كتابة وقراءة ولكنها مهارة استخدام التكنولوجيا وهذا بحد ذاته مهارة ونطلق عليها مهارة القرن 21 التي هي تأتي حسب ما تعرف من الباب الرابع من التنمية المستدامة وتسعى كافة البلدان أن تتلقاها في 2035 كخطة إنمائية للمجتمعات الدولية بشكل عام، لذلك نحن نقول إنه كلما تتغير الظروف والعوامل تتغير الأساليب والنظم التربوية والتعليمية، مؤكداً أنه كلما تم الاستعجال بدفع هذه العجلة ستتطور العملية وتزدهر ولكن وفق معطيات.

ولفت أنه "على سبيل المثال اختبارات القياس والتقويم التي تتم في وزارة التربية لم تكن بمثل الصورة الحالية فاليوم لدينا برنامج تيمز مثلاً ويتم مقارنة هذه الجوانب وقياسها بمنظومة دولية

كاملة، وطبيعة هذه البلدان وطبيعة نظامها التعليمي تختلف عن نظامنا التعليمي حتى في الجودة التعليمية فمثلاً مناهجنا في اللغة العربية تختلف عن مناهج قطر وتختلف عن مناهج عمان رغم أننا نتواجد في إقليم واحد ومجتمع نملك فيه حالة التكامل وبالتالي تتغير مع الظروف والعوامل التي تتغير".

وفي تساؤل طرح على د. سالم عن إن كانت ظروف الحياة تتغير فمن المفترض أنه حينما يتم وضع إستراتيجية يكون هناك توقع لتغيير الظروف وتكون هناك إدارة مخاطر، أفاد أنه وفق الخطة الإنمائية لدولة الكويت هي موجودة ولكن آلية تطبيقها لا تعود لهم كقرار تربوي فلا المعلم يتحملها ولا الأسرة ولا المناهج والتربية فهي تحتاج لمتابعة من القرار السياسي في أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وهنا دائماً تكون نقطة التلاقي بينهم وبين هذا الجانب.

أما بالنسبة للدكتور عدنان الطواري عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين ورئيس مكتب قضايا الاستشارات التربوية قال أن “المنهج الأساسي لدينا هو أننا جميعاً تعلمنا بداية من حرف ولكن الآن حتى وإن كانت متطورة لكنها لا تخدم الأسس لذا لا نستطيع أن نعتمد عليها، والمنهج له كتاب وفلسفة وإن نظرنا لأول أهداف الكتاب وكمثال كتاب اللغة العربية عن ماهي أهداف الكتاب فهي تعليم الأبناء الحرف ثم الكلمة وهذا محتوى الكتاب الذي نحتاجه وبعدها نتجه لفلسفة الدولة وفلسفة القيادة والمجتمع".

وأضاف "نحن إن كنا نريد تطوير المنهج فنحن نحتاج أن نحذف ونضيف لأن أي منهج تريد أن تطوره يجب أن تحذف وتضيف لتواكب التطور وفق العادات والتقاليد والدين بعيداً عن العادات الدخيلة التي لا تناسب مجتمعنا، فمن غير المعقول على سبيل المثال التعداد السكاني لدولة الكويت مليون قبل سنوات والآن مليون ومئتان ولا نعدل هذه المعلومة، وأهداف المنهج ذاته هل نحتاج لإضافة أو حذف أو تعديل للمعلومات السابقة"، موضحاً أن "لدينا محتوى الكتاب نرى ما نحتاج في الوقت الحالي وما نعلّم أبنائنا من قيم وحب الوطن والرغبة في التطور وأن نضيف التكنولوجيا في الفصول الدراسية فعلى سبيل المثال في اليابان الآن من لا يعرف التكنولوجيا هو من يتم وصفه "بالأّمُي" فهم وضعوها داخل الفصول الدراسية كمنهج وكأساليب تعليمية".

وأشار "في الفترة الماضية قدمت بحث على مستوى الوزارة بعنوان " كيفية تقويم الطالب" وواجهة عدة معارضين لهذا البحث بحجة أنه من المستحيل تطبيقه واتخاذه كأسلوب تعليمي، ولكن حينما نذهب لطالب يفُضل كرة القدم على سبيل المثال ونريد تقويمه لكرة اليد استخدم عدة أدوات تساهم تلك الأدوات الرياضية في تنمية مهاراته لكرة اليد ونوضح له إنجازات

منتخب الكويت لكرة اليد وتطورها في الوقت الحالي على عكس كرة القدم التي تدنى مستواها هُنا سيُفضلها ونكون بدأنا تقويمه وإن كانت بداية المنهج هناك تقويم سيكون هناك اعتدال ومنهجية، وتطور المنهج هو الشي السليم للوصول للقمة وألا يكون منهجنا جامد".

وتابع د. الطواري "إن كنا نريد النظر إلى المنهج نذهب للأسس في تطوير المنهج والتي نربطها أولاً في السياسة وأهداف الدولة لأن سياسة كل دولة تختلف عن الأخرى فنحن لدينا دستور وهناك دول جمهورية وملكية وشرعية فأذن سياسة الدولة وأهدافها التي يحددها القائمين عليها"، ومبيناً أنه "يتم مراعاة التوجيهات العالمية، فكلنا مرتبطين بما يحدث عالمياً ولابد أن يكون هدفنا واضح أو يتم البحث عن الهدف، ويجب أن يكون لدينا توظيف للتقويم بأي شكل كان لابد من تقويم الطالب وتقويم المنهج وتقويم المعلم وبشكل مستمر، ووفق رؤية 2035 اسأل الطلبة ماهي رؤيتهم للمستقبل وما يريدون لأنفسهم ومناقشتها معهم، لذا يجب أن تكون هذه الأمور داخل المنهج، فعلى سبيل المثال في الثانوية العامة هناك مادة الاختيار الحر التي تمثل رؤية أبنائنا ولكن مع الأسف أثبتت فشلها وذلك لعدم تقديمها بالشكل الصحيح"

وبعد توجيه تساؤل عن فترة تقييم المناهج الدراسية في وزارة التربية أفاد د. الطواري أنه لا يوجد تقييم مع الأسف حيث أنه قبل سنوات تم رفع مذكرة لأخطاء في المنهج منذ عام 2008 ولم يتغير شي فيه، والسبب أنه لا يوجد كفاءات تستلم مسؤولية المناهج وطرق التدريس إضافةً إلى أن كل من استلم كان بالوكالة واختصاصه غير مطابق لعمل هذه الإدارة.

وفي مداخلة للدكتور سالم على ما قاله د. الطواري أن " هناك فرق كبير بين لجان التأليف وبين المناهج فلجان التأليف مرتبطة ارتباط وثيق بمنهج رئيسي مستمر لسنوات طويلة فهي تتغير بتغير الإدارات بطبيعة الحال أو الحاجة الملحة أما المناهج فهي موجودة، فلدينا منهج الكفايات وهو موجود منذ 2013 وحتى وقتنا الحالي والآن بصدد تغيير منهج الكفايات إلى منهج المعايير وتطبيقه في 260 مدرسة، لذا تغيير المناهج مرتبط ارتباط كبير بنظام الدولة بخلاف لجان التأليف والتي هي تترجم الملفات، وبرأيي سبب التوجه نحو تطبيق منهج المعايير هو فشل منهج الكفايات"

الحلول المناسبة

وعن الحلول المناسبة لمشكلة ملف المناهج أفاد د. البزاز أن الحلول متواجدة في الخبرات وخاصة الخبرات المحلية، لما تمتلكه دولة الكويت من كفاءات في جامعة الكويت وفي كلية التربية الأساسية ووزارة التربية، وأن هناك من المؤهلين من حملة البكالوريوس يمتلكون الخبرة والمعرفة للتطور الفكري والتكنولوجي، مشدداً أن مثل هؤلاء يجب ان يتم الاستفادة منهم.

وبدوره اتفق د. سالم مطرود مع ما ذكره د. عبدالغني ومضيفاً "أن الحلول ليست أن استقطب تجربة في بلد آخر وأطبقها في الكويت لتحقيق نجاحات، بل يجب استحداث نموذج خاص بنا كحال الكثير من البلدان التي استخدمت نماذج خاصه فيها من خلال الكفاءات الوطنية، وهم كثر لدينا فنحن نملك معلمين حصلوا على جوائز عالمية وبمختلف المجالات لذا تكون الاستعانة بهم واجب وطني وحاجة ملحة وضرورية لإنجاح هذا الأمر، وأيضاً استبعاد الدخلاء على هذا المجال من أصحاب التخصصات الأخرى ففي الآونة الأخيرة ظهر لنا التنظير في مجال التعليم من شخصيات تبحث عن البروز في المجتمع وهم ليس لهم علاقة بالعملية التعليمية، نحن نشد على أيديهم في مبادراتهم وإبداعاتهم في مجالهم ونستمع لآرائهم ولكن لا أن يتسيدوا القرار ويقودوا العملية التعليمية".

أما د. عدنان الطواري أكد على ضرورة تعديل بعض القوانين المعقدة كقانون رقم 25/2006 الذي يخص تسكين الوظائف الإشرافية، مشدداً على ضرورة إيقاف المحسوبيات وتسكين الوظائف الإشرافية بالكفاءات الوطنية.