مقدمة:
استطاع قطاع الاستثمار أن يكون مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الكويتي على مر السنين مرسياً الدور الكبير الذي تلعبه الأسواق المالية في تطوير القطاع المالي بشكل عام. وقد كان لشركات الاستثمار والخدمات التمويلية دور حيوي في تطوير وتحديث الأسواق المالية في الكويت، الأمر الذي كان له أثره في جذب الاستثمار الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الكويتي. وفي ضوء العمل المستمر من أجل الارتقاء بالأسواق المالية في الكويت ومواكبة التطورات الاقتصادية على صعيد العالم وسع قطاع الاستثمار نشاطه ليشمل الأسواق الإقليمية والعالمية.
انطلاقاً من أهمية هذا القطاع تم تأسيس اتحاد شركات الاستثمار، والذي تم إشهاره في يناير 2005، ليجمع حالياً في عضويته 31 شركة من شركات الاستثمار والخدمات المالية، منها 18 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. كما يشمل مجال عمل قطاع الاستثمار في الكويت تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بحيث يبلغ عدد شركات الاستثمار الإسلامية الأعضاء في الاتحاد 16 شركة.
وفى أكتوبر عام 2021، بلغ عدد شركات الاستثمار والخدمات التمويلية 59 شركة مرخصة من هيئة أسواق المال و/أو مسجلة لدى بنك الكويت المركزي، والتي بلغت أصولها المدارة حوالي 24.2 مليار دينار كويتي وفقاً لإحصائيات بنك الكويت المركزي، منهم 25 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.
ويُعد قطاع الخدمات المالية (قطاع الاستثمار) ثاني أكبر قطاع في بورصة الكويت للأوراق المالية، خلال 9 الأشهر الأولى من عام 2021، من حيث معدل قيمة إجمالي التداول بعد قطاع البنوك بـ 280 مليون دينار كويتي، فيما يحتل المركز الأول من ناحية معدل كمية إجمالي التداول ب 2,79 مليار سهم. هذا وتبلغ عدد شركات قطاع الخدمات المالية المسجلة في بورصة الكويت 46 من إجمالي 164 شركة مسجلة.
الرسالة:
تهيئة المناخ الملائم لتطوير كفاءة قطاع الاستثمار والخدمات المالية تماشياً مع التطورات في الأسواق العالمية بما فيها التشريعات والتنظيمات الذاتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
أهم أغراض اتحاد شركات الاستثمار:
· العمل على تنمية وتطوير قطاعات الاستثمار باستخدام أفضل الإمكانيات المادية والخبرات البشرية المتاحة لدى أعضاء الاتحاد.
· إعداد الدراسات والبحوث الفنية والمتخصصة في قطاع التنمية والتطوير الاستثماري.
· التشاور وتبادل الرأي مع كافة المؤسسات في الدولة لتحقيق مصالح الأعضاء والاقتصاد الوطني والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية المختصة بقطاع الاستثمار ذات الصلة بأنشطة الاتحاد لتذليل المعوقات التي تواجه أعضاء الاتحاد.
· إبداء الرأي فيما قد يعرض عليه من مشاريع، أو مقترحات قوانين، أو نظم، أو لوائح، أو قرارات تتعلق بمجال الاستثمار أو الاقتصاد بشتى صوره بشكل مباشر أو غير مباشر وأيضاَ المجالات الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية أو المرخص لها أو الإشراف أو الرقابة عليها.
· التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والبحثية المحلية والعالمية المتعلقة بالنشاط الاستثماري والاقتصادي وتعميم نتائجها وتوصياتها والأبحاث التي تقدم فيها على أعضاء الاتحاد.
· الارتقاء بالمستوى المهني والثقافي لأعضاء الاتحاد وإقامة وتنظيم الأنشطة الاجتماعية لأعضاء الاتحاد.
· إصدار المطبوعات الاعلامية لنشر الثقافة الاستثمارية والتجارية في المجتمع ولدى أعضاء الاتحاد.
· إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المالية والاستثمارية وأنشطة الشركات الأعضاء والاقتصادية وغيرها من الجهات ذات الصلة. بهدف المساهمة في تأهيل وتطوير وتنمية الكوادر الوطنية ودعم العاملين بقطاع الاستثمار والأنشطة المالية والاقتصادية.
· وله حق إقــامة الدعاوي القضائية للدفـاع عن حقوق المصالح العامة لأعضاء الاتحاد دون أن يؤثر ذلك على حق كل عضو في التقــاضي.