​

​

1. رسم سياسة التطوير الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنفيذها وتقديم المعونة الفنية بما يكفل رفع كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار السياسة العامة للدولة. 
2. وضع النظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ومعالجة الشكاوي بهدف الكشف عن المخالفات والمعوقات التي قد تظهر عند تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المدنية واقتراح الوسائل اللازمة لتفاديها. 
3. الإشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها. 
4. دراسة تقديرات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة لمصروفاتها الموزعة على الأبواب المختلفة للميزانية، وذلك من الناحية الفنية، وإبلاغ وزارة المالية بنتائج تلك الدراسة والملاحظات عليها. 
5. القيام بأعمال أمانة سر مجلس الخدمة المدنية، وما يتطلبه ذلك من نشاطات ومجهودات تتعلق بالتحضير للاجتماعات، وإعداد البحوث والدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس في نطاق اختصاصه. 

وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في رفع مستوى الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه مرض.