يشكل نظام دعم الأبحاث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب القاعدة الأساسية التي من خلالها يقوم قطاع التعليم التطبيقي والبحوث بتمويل منح الأبحاث وذلك لدعم وتعزيزالاهتمام البحثي في الهيئة بجهود تهدف إلى تحقيق الإبداع العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس. ويقدم التمويل على شكل منح أو عقود تهدف إلى تحقيق المساعي البحثية وفقاً للوائح وإجراءات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك حتى يتمكن الحاصل على المنحة من متابعة أهداف البحث المعتمد، وحتى تتمكن الهيئة من توفير مصادر دعم خارجية تساهم في تعزيز وتشجيع المشاركات البحثية في الهيئة بغرض تحقيق التميز في الأبحاث العلمية.
أعمال الادارة
| اسم الوحدة التنظيميـــــــة: | إدارة البحوث والاستشارات |
| المستوى التنظيمـــــــــــي: | إدارة |
| التبعيـة التنظيميــــــــــة: | نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث |
الوحدات التنظيميــة التابعة:
| 1- مراقبة البحوث: 2- قسم تقييم الأبحاث 3- قسم البحوث التطبيقية: - شعبة الدراسات والبحوث التربوية
- شعبة الدراسات والبحوث التجارية
- شعبة الدراسات والبحوث التكنولوجية
- شعبة الدراسات والبحوث الصحية والتمريضية
4- قسم الدعم الإداري والفني 5- قسم الاستشارات والمشاريع: - شعبة المعلومات والاحصاء
- شعبة الاستشارات
- شعبة التدقيق والمتابعة
6- مراقبة الاستشارات والمختبر المركزي 7- مختبر الهيئة المركزي للأبحاث - شعبة المختبرات البحثية
- شعبة السلامة والصحة المهنية
- شعبة المتابعة والتدقيق
8- مركز الاستشارات - شعبة المعلومات والاحصاء
- شعبة الاستشارات
- شعبة التدقيق والمتابعة
|
الاختصــــــــــاصــــــــــات: |
|
- إعداد بحوث علمية في جميع المجالات للاستفادة منها على الصعيدين العلمي النظري والعملي التطبيقي.
- إيجاد الدعم والتمويل للبحوث المحلية.
- توفير التسهيلات والإمكانيات بجميع أنواعها للباحث لإعداد الدراسات العلمية.
- توفير قاعدة من المعلومات والبيانات التي يحتاجها الباحث.
- التعاون وإمداد المؤسسات التي يمكن أن تستفيد من البحوث العلمية.
- السعي إلى فتح مجالات للتعاون بين الباحثين في جميع كليات ومعاهد الهيئة وذلك عن طريق تنشيط البحوث المشتركة.
- الاستفادة من خبرات مراكز البحوث العلمية.
- دراسة سوق العمل واحتياجات المؤسسات المحلية في مجال الاستشارات والدراسات.
- تقديم استشارات ودراسات وخبرات فنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص نظير أتعاب مالية.