1.  دراسة واعداد صحف الدعاوى التي تقام من الهيئة او ضدها وإعداد مذكرات الدفاع المتضمنة الرد عليها والمستندات المدعمة لها أمام الجهات القضائية المختلفة وحضور جلسات الخبراء والمتابعة مع ادارة الفتوى والتشريع حتى صدور حكم نهائي فيها .
2.  إجراء التحقيقات الإدارية مع منسوبي الهيئة التي تختص الإدارة القانونية بإجراء التحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات إدارية ومالية وإعداد مذكرة بالرأي القانوني فيما تعرض على المدير العام .
3.  إعداد مذكرة بالرأي القانوني فيما يتبع حيال مرتكبي المخالفات من منتسبي الهيئة مما لا يختص بإجراء التحقيق معهم الإدارة القانونية وعرضها على المدير العام.
4.  إحالة المخالفات التي تقتضى جزاءات  مشددة كالفصل من الخدمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها فيها .
5.  تمثل الإدارة القانونية عن طريق مديرها او من ينيبه في ذلك في اللجان التي تشكل للتحقيق في الموضوعات ذات الطبيعة المتشعبة كتلك التي تكون ذات طبيعة إدارية ومالية والمشاركة في إعداد محاضر هذه اللجان.
6.  تمثيل الهيئة لدى الغير مفوضة في  ذلك من المدير العام وكذا أمام القضاء وادارة الخبراء وجهات التحقيق.
7. إعداد فهرسة للمراجع والأحكام القضائية والأنظمة والتعاميم مع ذكر ملخص مختصر لمحتوى كل منها وتبويبها استناداً لموضوعها.
8.  في حالة صدور حكم ضد الهيئة في الدعاوى المرفوعة منها أو عليها يعكف قسم القضايا والتحقيقات على دراسة هذا الحكم للوقوف على أوجه القصور فيه والاعتراض عليه خلال المواعيد النظامية أمام دائرة التدقيق.
9.  دراسة الأحكام القضائية التي تصدر من الجهات القضائية المختلفة واستخلاص المبادئ القانونية التي تضمنتها تلك الأحكام وتبويبها والاستعانة به أو لاتخاذها سندا فيما تترافع فيه الإدارة القانونية من قضايا مستقبلاً .
10.  اتخاذ إجراءات تنفيذ الإحكام الصادرة لمصلحة الهيئة في مواجهة الغير .
11.  إعداد كافة الشكاوى المقدمة من الهيئة ضد الغير بناء على تكليف من المدير العام وذلك إذا وقع اعتداء على أموال الهيئة أو أفرادها أثناء  أدائهم لعملهم أو أعيانها أو ممتلكاتها.
12.  متابعة الشكاوى المقدمة من الغير ضد الهيئة باعتبارها مسئولة عن أخطاء تابعيها سواء في الشرطة أو الجهات الإدارية الأخرى وكذا الشكاوى المحالة من الجهات العليا الهيئة المقدمة ضد أعضاء هيئة التدريس والتدريب وسائر فئات منسوبيها وطلابها وإعداد الرأي القانوني بما يتخذ في شأنها وتزويد الجهات المختصة بالتحقيق بما تحتاجه من بيانات لازمة لإجراء التحقيق في حالة اضطلاعها بالتحقيق مع أحد منسوبيها. 
13. مراجعة ما قد يعرض من عقود على الإدارة القانونية وإبداء الرأي في بنودها المختلفة .
14. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض من مشكلات أثناء تنفيذ العقد بما في ذلك النظر في توقيع غرامات التأخير وسحب الأعمال متى لزم الأمر .

​