1.    إعداد مشروع الميزانية وتمثل خطة شاملة ومنسقة لمختلف الأنشطة سواء للقطاعات أو الكليات والمعاهد بأقسامها العلمية والإدارية خلال عام مالي يبدأ من 1/4 وينتهي في 31/3 بتقديرات محسوبة مالياً وكمياً لمختلف المصروفات والإيرادات.

2.    عمل الارتباطات المالية لمراقبة عمليات الصرف للمبلغ المخصص في حدود الاعتماد المالي الفعلي والمعتمد للتحقق من عدم تجاوز الصرف للمبلغ المخصص هذا بعد ما يتم توزيع الميزانية على الإيرادات المختصة.

3.    الربط اليدوي وذلك من خلال سجل الارتباطات ويهدف هذا السجل إلى تعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانية والتأكد من الالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة حيث يتم فتح السجل حسب الباب – المجموعة – البند – والنوع في كل سنة مالية.

4.    تنفيذ الربط الآلي في نظام IFS (الأنظمة المالية المتكاملة) من وزارة المالية لإحكام عملية الرقابة تمهيداً إلى الصرف.

5.    تسجيل الاستمارات (صرف – قيد – قبض) الفعلية في بداية كل شهر حسب أشهر السنة المالية موزعة حسب الأبواب حيث يتم تجميع البيانات المالية في نهاية الشهر لكل من الارتباطات ومطابقتها مع المخرج الآلي الصادر من وزارة المالية لمراجعة الصرف والتوجيه والاعتمادات.

6.    إعداد الحساب الشهري الربع سنوي الذي يبين الموقف التنفيذي الحالي للاعتمادات والارتباطات (مصروفات – إيرادات) ويتم إعداد المذكرة التفسيرية بالنسبة للحساب الربع سنوي ثم ترسل إلى وزارة المالية.

7.    المشاركة في إعداد المقايسات المخزنية حيث يتم تقدير إحصائي كماً وقيمةً للاحتياجات من المواد مبني على أساس من البيانات التاريخية بهدف تضمينها لمشروع ميزانية الهيئة.

8.    توجيه السلف الدائمة والمؤقتة حيث تلجأ الجهة لصرفها لشراء المستلزمات العاجلة والطارئة.

9.    المشاركة في إعداد الحساب الختامي وهو التقدير النهائي الذي تعده الجهة في نهاية كل سنة مالية والمتضمن الإيرادات التي يتم تحصيلها والمصروفات الفعلية موجهة على أبواب الميزانية الخمسة وإعداد المذكرة التفسيرية لهما ويكون وفقاً لتعميم وزارة المالية سنوياً.

10.   إجراء المناقلات اللازمة لتعزيز بعض البنود وأنواع أبواب الميزانية وذلك حسب احتياجات الجهات المختصة والمشرفة على الصرف طبقاً لتعليمات وزارة المالية.  

11.   القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.